بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة من خلال الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والاقتصادية المتاحة لدى الجانبين.
فرص مشروعات مشتركة وتحديات تمويلية ولوجستية
تناول الاجتماع فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل والمستهدفة ضمن الخطط الحكومية في البلدين، إلى جانب مناقشة التحديات المالية واللوجستية التي تواجه التوسع في الاستثمارات. وفي مقدمتها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وغياب اتفاق تجاري بحري بين البلدين، وهي ملفات تستلزم المعالجة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
التكامل الصناعي الأفريقي ضمن استراتيجية 2030
أكد وزير الصناعة حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار وتطوير الشراكة الاقتصادية بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تتضمن التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية كأحد محاورها الرئيسية. وشدد على أهمية الانتقال من مرحلة بحث الفرص إلى تحديد مشروعات جادة وقابلة للتنفيذ لضمان تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، مشيرًا إلى أن المشروعات الحقيقية تمثل المحرك الأساسي لتجاوز التحديات المالية واللوجستية.
قطاعات مستهدفة: الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية
من جانبه، أكد السفير الإيفواري حرص بلاده على تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكوت ديفوار عام 2019، وجذب استثمارات صناعية مصرية جديدة، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية. وكشف عن خطة اقتصادية خمسية تمتد حتى 2030 تستهدف قطاعات صناعية محددة بالشراكة مع القطاع الخاص، داعيًا الشركات المصرية لضخ استثمارات مباشرة في مجالات تصنيع الإطارات، وصناعة زيت النخيل، والصناعات الزراعية.
تفعيل اتفاقيات 2019 ودراسة قطاعات مشتركة
اتفق الجانبان على البدء في دراسة القطاعات المشتركة ضمن الاستراتيجيات الصناعية والتنموية للبلدين لتحديد الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ خلال أقرب وقت. حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني، ومنى الدالي، مساعد السفير الإيفواري، حيث تم التركيز على وضع أسس عملية للشراكة الصناعية من خلال تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.
