عقوبات مشددة لتزوير دمغات الذهب والفضة في قانون العقوبات المصري

نص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة لجرائم التزوير في دمغات الذهب والفضة، باعتبارها من الجرائم التي تمس الثقة العامة والمصالح الاقتصادية.

السجن لتزوير الدمغات الحكومية

وفقًا للمادة 206 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر دمغات الذهب أو الفضة، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء المزورة أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتزويرها.

عقوبات خاصة بالشركات والمؤسسات

نصت المادة 206 مكررًا على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات لجرائم تزوير أختام أو دمغات أو علامات الشركات المساهمة، والجمعيات التعاونية، والنقابات، والمؤسسات ذات النفع العام. وتزداد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الدمغات خاصة بمؤسسة أو شركة تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها.

عقوبة الحصول على أختام حقيقية بطرق غير مشروعة

وفقًا للمادة 207، يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو الجهات المبينة سابقًا، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

تقليد أختام الجهات والشركات المأذونة

نصت المادة 208 على معاقبة بالحبس كل من قلد خاتمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من هذه الأشياء مع علمه بتقليدها.

استعمال الأختام والنياشين الحقيقية بطرق ضارة

حددت المادة 209 عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة للجهات المذكورة، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو إدارة من إدارات الأهالي.

إعفاء المبلغين عن جرائم التزوير

نصت المادة 210 على إعفاء الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم حتى بعد الشروع في البحث.