أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية نتائج عملية "مواجهة الشبح" الدولية التي استهدفت شبكات الاحتيال الرقمي المنظم، وأسفرت عن ضبط 960 متهماً وإحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم.
تفاصيل العملية ونتائجها
نفذت العملية على مدار ثلاثة أشهر بين يوليو وسبتمبر 2026، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، بقيادة وزارة الداخلية الإماراتية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA)، و13 جهة من قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية.
أسفرت العملية عن تحديد هويات أكثر من 3,500 مشتبه به، و15,500 ضحية، ورصد أموال وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار مرتبطة بأنشطة احتيالية. كما تم تبادل أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية، وحظر 4,126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال.
ساهمت العملية في تأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي، التي تحمي بيانات المستخدمين وتحد من مخاطر الاحتيال المالي.
أنماط الجرائم المستهدفة
استهدفت العملية ثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية: الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني. واعتمدت على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الأنشطة الإجرامية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية.
الإعلان على منصة دولية
أُعلنت النتائج خلال فعالية جانبية نظمتها الإمارات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقدة في فيينا بين 19 و23 أكتوبر 2026.
جهود الأمن السيبراني الوطنية
في السياق ذاته، أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات رصد والتصدي لنحو 750 ألف محاولة هجوم سيبراني خلال الفترة الماضية، استهدفت قطاعات حيوية أبرزها الطاقة والتعليم. شملت الهجمات حجب الخدمة الموزعة، والتصيد الاحتيالي، وتنفيذ الأوامر البرمجية عن بُعد، وهجمات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
أوضح المجلس أن ارتفاع عدد المحاولات المرصودة يعكس كفاءة القدرات الوطنية في الكشف المبكر والتعامل مع التهديدات، مشيراً إلى مواصلة تطوير المنظومة عبر توظيف التقنيات المتقدمة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
