شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
استعراض إنجازات البنية التحتية منذ 2014
أوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجلسة تناولت جهود التنمية العمرانية منذ عام 2014 في قطاعات الطرق والموانئ ووسائل المواصلات، بما في ذلك توطين صناعة عربات السكك الحديدية. كما استعرضت الوضع قبل 2014 والإنجازات المحققة في الطرق والكباري ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري، إلى جانب المستهدفات المستقبلية وإجراءات الحوكمة والحد من الحوادث وتعزيز النقل الأخضر.
أشار المتحدث إلى التحديات المتعلقة بتطوير المناطق الريفية ومياه الشرب والصرف الصحي، وجهود إقامة مدن جديدة، حيث تم إنشاء 61 مدينة جديدة. تطرقت الجلسة لمشروع تطوير القاهرة الخديوية، وتنفيذ 522 مشروعاً لمياه الشرب، وموقف مشروعات الصرف الصحي والإسكان التي شملت إنشاء 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة.
مداخلة الرئيس حول التحديات العمرانية
أكد الرئيس السيسي في مداخلة له أن الطرح المثالي لمعالجة التحديات "ظالم لنفسه"، مشيراً إلى أن المصريين يعيشون على 7% فقط من مساحة مصر (60-70 ألف كم²)، مما أدى لتداعيات اجتماعية وأمنية واستثمارية وانتشار عشوائيات وتردي خدمات النقل. أوضح أن رسوم المرور لا تغطي تكلفة استثمارات الطرق، لافتاً إلى نجاح الدولة في حل أزمة الكهرباء.
وجه الرئيس الحكومة وصندوق "تحيا مصر" بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار بتقاسم التكلفة مناصفة. بشأن قانون الإيجار القديم، أكد أنه كان يهدف لاختراق فكرة التمليك وإعادة نهج الإيجار، لكن العقود الماضية ترتب عليها أكبر أزمة عشوائيات لأن الدولة لم تستطع تعويض القطاع الخاص. شدد على أن التنمية تحتاج 20-30 عاماً، مع الاعتزام الانتهاء من الخطط الجارية بحلول 2030.
اتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى بـ 11 تريليون جنيه
شهد الرئيس الإعلان عن اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة 11 تريليون جنيه، هي: مشروع شمال مدينتي، ومشروع بمساحة 11.3 مليون متر مربع في الإسكندرية، ووحدة اقتصادية صناعية لوجيستية عقارية بأبوقير، ووجهة ساحلية بالساحل الشمالي. هنأ الرئيس على الاتفاق، وطالب الحكومة بالتعاون مع المجموعة لإنشاء 200 ألف وحدة إيجارية، مؤكداً على أهمية الخدمة المجتمعية للمشروعات الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص، وضرورة الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة" بحد أقصى 2030.
