أحال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان التركي للتصديق عليها، تمهيدًا لتفعيل بنود التعاون العسكري والردع الجماعي بين تركيا والسعودية وباكستان.
بنود استراتيجية في الاتفاقية
تنص بنود المعاهدة الدفاعية على أن أي اعتداء يستهدف إحدى الدول الموقعة يعد هجومًا مباشرًا على الدول الثلاث، بصورة تحاكي المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو". كما تشمل الاتفاقية مجالات التصنيع العسكري المشترك وتبادل التكنولوجيا المتقدمة بين شركات الصناعات الدفاعية في الدول الثلاث.
وتغطي الالتزامات العسكرية تنظيم المناورات والتدريبات المشتركة، وتأهيل الكوادر والفرق العسكرية المتخصصة، إضافة إلى تفعيل قنوات تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الميداني في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
مسار التصديق البرلماني
أفادت مصادر برلمانية أن رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الذي يتواجد حاليًا في مهمة عمل بقرغيزستان، سيحيل مشروع القانون فور عودته إلى لجنة الشؤون الخارجية برئاسة وزير الخارجية السابق مولود جاويش أوغلو، لبدء المداولات الفنية تمهيدًا لرفع التقرير إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي.
مشاورات أمنية تركية سعودية
تزامنت الإجراءات التشريعية مع مباحثات أجراها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان يوم الاثنين، ركزت على قضايا الأمن الإقليمي والتصدي للهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد سيادة السعودية وسلامة أراضيها.
وفي السياق نفسه، أدان الرئيس التركي هجمات الحوثيين خلال لقاء جمعه برؤساء القرى في المقر الرئاسي ليل الاثنين، مشيرًا إلى أن القصف الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض تسبب في سقوط ضحايا ومصابين من بينهم معتمرون، وأسهم في تصعيد حدة التوتر في المنطقة بصورة كبيرة.
