عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض جهود إعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والإطار المؤسسي المقترح للتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحافظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية.
كفاءة مشروعات حماية الشواطئ
أشار سويلم إلى أن الدراسات أكدت كفاءة مشروعات حماية الشواطئ، وقدرتها على حماية أراضي الساحل الشمالي للدلتا من ارتفاع سطح البحر المتوسط، مؤكدًا أهمية تحديد تأثيرات ارتفاع سطح البحر على المياه الجوفية في الدلتا كخطوة أساسية لوضع سيناريوهات التعامل معها.
خرائط مخاطر للغمر الساحلي حتى 2100
أكد الوزير أهمية الاعتماد على العلم والبيانات وخرائط المخاطر في التخطيط للمشروعات التنموية، مشيرًا إلى إعداد خرائط لمخاطر الغمر الساحلي وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية للأعوام 2030 و2050 و2070 و2100، وفقًا للسيناريوهات المناخية المعتمدة، وتسليمها إلى المحافظات المعنية مع تدريب أعضاء لجان الإدارة المتكاملة على استخدامها.
إطار مؤسسي متكامل للإدارة الساحلية
شدد سويلم على ضرورة ترجمة خرائط المخاطر إلى إجراءات تنفيذية تشمل اختيار المواقع المناسبة للمنشآت المستقبلية، وتحديث خطط صيانة الأصول، وتطوير خطط إدارة الأزمات، ومراجعة أكواد المنشآت والشبكات بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضح أهمية اعتماد إطار مؤسسي متكامل يشمل لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأمانة فنية، ولجانًا محلية بالمحافظات برئاسة المحافظين، لضمان توحيد البيانات وتكامل الخطط ومنع التضارب بين المشروعات.
تمويل دولي لحماية 69 كيلومترًا
ينفذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بتمويل منحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيمة 31.40 مليون دولار، ويشمل تنفيذ أعمال حماية بطول 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة.
