أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية الاعتماد على العلم والبيانات وخرائط المخاطر في التخطيط للمشروعات التنموية والاستثمارية، مشيرًا إلى إعداد خرائط لمخاطر الغمر الساحلي وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية للأعوام 2030 و2050 و2070 و2100 وفقًا للسيناريوهات المناخية المعتمدة.
تسليم الخرائط للمحافظات وتدريب اللجان
تم تسليم خرائط المخاطر إلى المحافظات المعنية، مع تدريب أعضاء لجان الإدارة المتكاملة على استخدامها في تقييم المشروعات وتحديد مدى ملاءمة مواقعها، وذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة لاستعراض جهود إعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
كفاءة مشروعات حماية الشواطئ
أشارت الدراسات إلى كفاءة مشروعات حماية الشواطئ وقدرتها على حماية أراضي الساحل الشمالي للدلتا من ارتفاع سطح البحر المتوسط، مع التشديد على أهمية تحديد تأثيرات ارتفاع سطح البحر على المياه الجوفية في الدلتا كخطوة مهمة لوضع سيناريوهات التعامل معها.
إطار مؤسسي متكامل للإدارة الساحلية
شدد الوزير على ضرورة ترجمة خرائط المخاطر إلى إجراءات تنفيذية تشمل اختيار المواقع المناسبة للمنشآت المستقبلية، وتحديث خطط صيانة الأصول، وتطوير خطط إدارة الأزمات، ومراجعة أكواد المنشآت بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضح أهمية اعتماد إطار مؤسسي متكامل يشمل لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأمانة فنية، ولجان محلية بالمحافظات برئاسة المحافظين.
مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية
يُنفذ «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» بتمويل منحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 31.4 مليون دولار، ويشمل تنفيذ أعمال حماية بطول 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.
