حذر مسؤول مالي إسرائيلي بارز من أن تصاعد الإنفاق العسكري قد يجبر الحكومة المقبلة على اتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة في وقت مبكر من عام 2027، مشيرًا إلى أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل قد يكون ضمن الخيارات المطروحة لمكافحة التهرب الضريبي وتجنب زيادات ضريبية حادة.
ميزانية الدفاع تهدد بزيادة الضرائب
قال مدير سلطة الضرائب في إسرائيل شاي أهارونوفيتش، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لرابطة مستشاري الضرائب، إن بنك إسرائيل المركزي يعارض مقترح إلغاء الفئة النقدية الكبرى، محذرًا من أن وصول ميزانية الدفاع إلى 200 مليار شيكل سنويًا سيجعل زيادة الضرائب أمرًا لا مفر منه أمام الحكومة المقبلة.
جاءت تصريحات أهارونوفيتش في وقت تعهد فيه عدد من الشخصيات السياسية المشاركة في المؤتمر برفض أي زيادات ضريبية بعد انتخابات 27 أكتوبر الجاري، إذا انضموا إلى الحكومة المقبلة. كما استبعد رئيس سلطة الضرائب تجنب هذه الزيادات، معتبرًا أن فرض سلسلة من الضرائب الإضافية سيكون أمرًا مرجحًا في ظل الضغوط المالية المتزايدة.
فريق وزاري يعد مقترحات ضريبية
أوضح أهارونوفيتش أن فريقًا خاصًا بوزارة المالية يضم كبار مسؤولي سلطة الضرائب ورئيس قسم الميزانية وكبير الاقتصاديين بالوزارة يعمل بالفعل على إعداد مقترحات لزيادات ضريبية لعرضها على الحكومة المقبلة.
كشف عن أن البدائل المطروحة للدراسة تشمل تشديد القواعد المنظمة للأرباح المحتجزة، وهي أرباح الشركات التي لا تُوزع على المساهمين. وقال إن على الحكومة إعطاء الأولوية لإجراءات ضريبية محددة لتغطية الزيادة في تكاليف الدفاع، بدلاً من اللجوء مباشرة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الشخصي.
سنوات مالية صعبة متوقعة
حذر من أن ميزانيتي عامي 2027 و2028 ستكونان شديدتي الصعوبة في ظل عدم توقع نمو اقتصادي العام المقبل واستمرار الحرب. وأضاف أن احتمالات اندلاع مواجهة جديدة مع إيران، وفق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تدفع الإنفاق العسكري إلى نحو 200 مليار شيكل سنويًا في كل من العامين.
انتقد أهارونوفيتش ما وصفه بغياب الانضباط في استدعاء جنود الاحتياط وضعف الرقابة على الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن استدعاءهم يتم دون ضوابط كافية، وإنه لا توجد معارضة تُذكر من جانب الجهات المعنية لقرارات المؤسسة الدفاعية.
تصنيفات ائتمانية ومخاطر جيوسياسية
مع احتمال ارتفاع الإنفاق العسكري إلى 200 مليار شيكل سنويًا، ستواجه الحكومة المقبلة خيارًا صعبًا بين البحث عن مصادر غير تقليدية لزيادة الإيرادات أو فرض زيادات ضريبية أوسع على الأسر والشركات لتغطية النفقات المتزايدة.
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن النمو الاقتصادي في إسرائيل العام الجاري سيكون أقل من التوقعات وإن ديونها سترتفع، مشيرة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية.
