أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تطوير الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة المخاطر.
منظومة استباقية بدلاً من رد الفعل
أوضح المنزلاوي أن المنظومة الجديدة تقوم على استباق الأحداث والتنبؤ بالتحديات والاستعداد لمواجهتها، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها بعد وقوعها. وشدد على أن قوة الدولة في مواجهة الأزمات لا تُقاس فقط بقدرتها على احتواء آثارها، وإنما بمدى جاهزيتها لمنع تفاقمها وتقليل خسائرها وحماية المواطنين.
توحيد الجهود الوطنية
أشار النائب إلى أن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دور الهيئة باعتبارها ذراعًا داعمة للدولة والحكومة تعكس أهمية توحيد الجهود الوطنية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية، وتكامل قواعد البيانات، وتحديد المسؤوليات بوضوح، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتحرك الفوري عند وقوع أي طارئ.
سيناريوهات متعددة وتدريبات دورية
أضاف أن الأزمات المحتملة تتنوع بين الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى وانقطاع الخدمات الحيوية، وهو ما يتطلب إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل معها، وتنفيذ تدريبات دورية لاختبار الجاهزية، والكشف عن نقاط الضعف، ووضع بدائل عملية تضمن استمرار المرافق والخدمات الأساسية مهما كانت طبيعة الأزمة أو حجمها.
أولوية للمرافق الحيوية
أكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة إعطاء أولوية قصوى لتأمين مرافق مياه الشرب والكهرباء والاتصالات والمستشفيات، مع وضع خطط تدخل سريع للمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمنشآت الحيوية، مشيرًا إلى أن حماية هذه المرافق تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار المجتمع وتقليل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للطوارئ.
إشراك المواطنين وقياس الأداء
شدد المنزلاوي على أهمية إشراك المواطنين في منظومة الاستعداد للأزمات، من خلال نشر إرشادات مبسطة للتعامل مع الطوارئ، وتوضيح قنوات التواصل الرسمية، ومواجهة الشائعات التي قد تزيد الارتباك في اللحظات الحرجة. وأوضح أن نجاح المنظومة يجب أن يُقاس بمؤشرات واضحة تشمل سرعة الاستجابة، وكفاءة التنسيق، وزمن استعادة الخدمات، ومدى الالتزام بخطط الطوارئ، مؤكدًا أن الاستثمار في الاستعداد المسبق ليس تكلفة إضافية، بل ضرورة وطنية تحمي الأرواح والممتلكات وتصون مقدرات الدولة.
