واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستهدفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
حصيلة 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
