أقرت الحكومة الإيطالية حزمة إجراءات أمنية وقانونية مشددة لمواجهة أعمال العنف والتخريب التي شهدتها مدينة ميلانو خلال احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، بعدما شارك عدد من القاصرين في اقتحام متاجر ونهبها وإضرام النار في ممتلكات.
مرسوم بقوة القانون يدخل حيز التنفيذ فورًا
أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الإجراءات الجديدة، ووصفت مشاركة الشباب في التخريب بأنها "مؤلمة ومخيفة"، محذرة من تحول مقاطع الفيديو الموثقة للاعتداءات إلى نماذج يُقتدى بها. وأقر مجلس الوزراء مرسومًا بقوة القانون يدخل حيز التنفيذ فورًا، على أن يُحول إلى قانون خلال 60 يومًا وفقًا للإجراءات الدستورية، مع إمكانية تعديله برلمانيًا.
خفض سن المساءلة الجنائية إلى 14 عامًا
يتضمن المرسوم افتراض قدرة من تجاوزوا 14 عامًا على فهم أفعالهم وتحمل المسؤولية ما لم يثبت العكس، ما يسهل ملاحقتهم قضائيًا. كما يسمح بتطبيق الاحتجاز الوقائي على مراهقين بين 14 و17 عامًا عند توافر الشروط القانونية، ويوسع إمكانية توقيف المشتبه بهم لاحقًا في جرائم محددة ارتكبت خلال المظاهرات.
عقوبات مشددة وغرامات على أولياء الأمور
تشمل الإجراءات تشديد العقوبات على المشاركة الجماعية في أعمال عنف تهدد الأمن العام، لتصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات تبلغ 20 ألف يورو، مع زيادتها في حالات العنف المشدد كإخفاء الوجه أو إصابة آخرين. ومن أبرز البنود تحميل أولياء الأمور مسؤولية مالية عن أضرار أبنائهم القاصرين، بما يشمل الممتلكات العامة، وفرض غرامات بين 500 و1000 يورو تضاعف عند التكرار.
نشر 500 جندي إضافي في ميلانو
على الصعيد الأمني، قررت الحكومة نشر 500 جندي إضافي في ميلانو لدعم أمن المدينة حتى 31 ديسمبر 2026، وسط مخاوف من تكرار أعمال الشغب. وأشارت تقارير إلى معارضة الرئيس سيرجيو ماتاريلا منح الجنود صلاحيات شرطية إضافية كتنفيذ الاعتقالات. كما أعلنت ميلوني توجهًا لتوسيع طاقة مراكز الاحتجاز وتعزيز عدالة الأحداث بزيادة القضاة المختصين.
خلفية الاحتجاجات
تأتي الإجراءات بعد مواجهات في ميلانو يوم 17 أكتوبر تخللتها أعمال نهب وتخريب، واستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في تورينو يوم 16 أكتوبر خلال احتجاجات "يوم لا لميلوني" المرتبطة بتكاليف المعيشة وأوضاع التعليم. ويبقى تطبيق التدابير مرتبطًا باستكمال المسار البرلماني لتحويل المرسوم إلى قانون خلال المهلة الدستورية.
