أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يمثل فكرًا مطلوبًا جدًا للمرحلة القادمة، مشيرًا إلى عدم وجود ضغوط من صندوق النقد الدولي في هذا الإطار.
تطوير الفكر المالي والضريبي
أوضح عبد الغني في تصريحات خاصة أن الفترة القادمة تتطلب تطوير فكرة وجهة النظر المالية، بحيث يكون الفكر المالي مختلفًا ويركز على جانب الإيرادات. وأشار إلى أن الإيراد الضريبي يحقق 87% من إيرادات الدولة، داعيًا إلى أن يكون الفكر الضريبي القادم ليس هدفًا لزيادة الإيرادات فقط، بل لتحويل الإيراد الضريبي إلى مقابل خدمات تدعم المستثمرين وتطور أعمالهم وتزيد إنتاجهم.
شراكة بين الإدارة الضريبية والمستثمر
أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية أن الإدارة الضريبية والحصيلة الضريبية يجب أن تكون شريكًا للمستثمر في النجاح، سواء كان عربيًا أو أجنبيًا أو مصريًا. ولفت إلى أن نجاح المستثمر يعني زيادة الحصيلة الضريبية، مما يستدعي التيسير وتطوير المنظومة الضريبية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
محاور نجاح البرنامج
أشار عبد الغني إلى أن نجاح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مرتبط بتغيير الفكر من خلال زيادة وتعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات دون فرض أعباء على المستثمرين، مع تقليل فاتورة الاستيراد. وأكد إمكانية تحقيق ذلك خلال 3 سنوات قادمة عبر زيادة عائدات السياحة والصناعة ودعم مدخلات الصناعة.
الحكومة تعد البرنامج للفترة 2027-2030
من جانبه، كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، تمهيدًا لتنفيذه عقب انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر. وأوضح أن البرنامج الجديد يأتي بعد مشاورات استمرت شهرين أو ثلاثة مع الاقتصاديين والخبراء والجهات المعنية والمنظمات الدولية، وستتواصل المشاورات خلال أكتوبر ونوفمبر لتنقيح البرنامج.
