كشفت دراسة لجمعية رجال أعمال إسكندرية أن تقليص زمن الإفراج الجمركي يومًا واحدًا يوفر نحو 681 مليون دولار، بينما يؤدي خفض المدة ثلاثة أيام إلى توفير قرابة ملياري دولار للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته الجمعية مع رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي والوفد المرافق له، لمناقشة تحديات الشركات والحلول المقترحة لتعزيز حركة التجارة.
تراجع زمن الإفراج من 16 إلى 5 أيام
استعرض المهندس مدحت القاضي، رئيس الجمعية، دراسة للجمارك المصرية بدعم من مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي، تشير إلى تراجع زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5 أيام. وأشار إلى أن البضائع تفقد نحو 2% من قيمتها نتيجة التأخير، مستعرضًا تجارب دولية في تقليص المدة، من بينها السعودية التي خفضتها إلى ساعتين عبر منصة فسح، إلى جانب تجارب سنغافورة ورواندا وأوغندا.
قائمة بيضاء تضم 1200 شركة والتوسع في المسار الأخضر
أكد أحمد أموي تطلع المصلحة إلى تقليص زمن الإفراج إلى ساعات، مشيرًا إلى التقدم في تطبيق منظومة إدارة المخاطر. وكشف عن وجود قائمة بيضاء تضم 1200 شركة ملتزمة، يجري العمل على توسيعها وتعميمها على الجهات الرئيسية المتعاملة مع الجمارك، بهدف زيادة الاعتماد على المسار الأخضر. وأشار إلى تراجع استخدام المسار الأحمر بنسبة 30% خلال أشهر قليلة.
منظومة إدارة المخاطر والمسارات الجمركية
أوضح أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن المنظومة تضم 16 جهة تنسق أعمالها لجنة عليا بمجلس الوزراء، وأن المسارين الأخضر والأزرق يمثلان 8.2% من الواردات، ولا تتطلب إجراءاتهم كشف معاينة. ودعا جمعية رجال أعمال إسكندرية إلى المساعدة في تطبيق الفاتورة الهيكلية لمعالجة المشكلات التي تواجه المستفيدين من هذه المسارات.
مطالب القطاع الخاص وتفعيل الاتفاقيات الدولية
أدار الحوار عبد العال علي عبد العال، رئيس لجنة الجمارك بالجمعية، مستعرضًا مطالب الأعضاء، منها سرعة الإجراءات، والاكتفاء بتوقيع المثمن ومدير التعريفة، وتسريع إجراءات التصدير، وتنشيط تجارة الترانزيت، ومعالجة زيادة الوزن، والإسراع في رد الأمانات. وأكد مجدي الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية للجمارك بالإسكندرية، أن تفعيل الاتفاقيات الدولية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم حركة التجارة، مشيرًا إلى أن جمارك الصادر بالإسكندرية تصدر سنويًا نحو 145 ألف بيان و200 ألف بوصلة.
