أعلنت نقابة الصحفيين المصريين دعمها الكامل للموقف المصري الرافض لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة فايز السراج بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
تأكيد على الحقوق السيادية
أكدت النقابة أن الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري حقوق لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها، مشددة على أن احترام قواعد القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 يمثل أساسًا لا يجوز تجاوزه في تحديد الحدود البحرية.
رفض الإجراءات الأحادية
شددت النقابة على أن التصديق على مذكرة التفاهم لا يمكن أن ينتقص من الحقوق المصرية أو يفرض واقعًا قانونيًا يتعارض معها، مؤيدة تمسك الدولة المصرية بموقفها الرافض للمذكرة واحتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية.
دعوة لاحترام القانون الدولي
دعت النقابة إلى احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار، والامتناع عن أي خطوات من شأنها المساس بحقوق الدول أو زيادة التوتر في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أن تسوية الخلافات البحرية يجب أن تستند إلى القواعد القانونية المعترف بها دوليًا لا إلى فرض الأمر الواقع.
