رحبت الحكومة اليمنية بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، معتبرةً الخطوة انعكاسًا لتنامي الإدراك الأوروبي للمخاطر التي تمثلها الجماعة على اليمن والاستقرار الإقليمي والأمن الدولي. ودعت وزارة الخارجية اليمنية إلى تحويل هذا القرار إلى إجراءات عملية تستهدف مصادر تمويل الحوثيين وإمداداتهم من الأسلحة.
البرلمان الأوروبي يدعو لتصنيف شامل وتجميد الأصول
تبنى البرلمان الأوروبي في 22 أكتوبر قرارًا يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، شمل التصنيف الجناحين السياسي والعسكري والقيادة العليا والهياكل الأمنية والعسكرية للجماعة. كما دعا القرار إلى تجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية المرتبطة بالحوثيين، واتخاذ تدابير لتعطيل قنوات التمويل والجهات التي تسهل أنشطتهم.
أدان القرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت السعودية، بما في ذلك المنشآت المدنية وقطاع الطاقة، والهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وانتقد دور إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ وتكنولوجيا الطائرات المسيّرة والتدريب والمساعدات المالية، معربًا عن القلق من تنسيق الحوثيين مع حزب الله وجماعات مسلحة أخرى مدعومة من إيران.
مطالب يمنية بإجراءات عملية ضد التمويل والتسليح
رحب رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني بالقرار في رسالة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، داعيًا الحكومات الأوروبية إلى استكمال إجراءات التصنيف واتخاذ خطوات لقطع مصادر تمويل الحوثيين ومنع وصول الأسلحة إليهم. وسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون داخل اليمن، بما فيها الحصار المطول لمدينة تعز.
أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن أملها في أن يستجيب مجلس الاتحاد الأوروبي لتوصية البرلمان عبر إجراءات ملموسة لوقف نقل الأسلحة إلى الجماعة وتفكيك شبكات تمويلها.
اتهامات أوروبية بالدعم الإيراني وتصعيد الدعوات للعقوبات
أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، في كلمة أمام البرلمان في 20 أكتوبر، أن هجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية واليمن تمثل أساليب إرهابية تهدف إلى نشر الخوف بين المدنيين. وأشارت إلى هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض والقصر الرئاسي في عدن ومناطق سكنية، مؤكدةً تلقي الجماعة دعمًا إيرانيًا يشمل التمويل والمعدات العسكرية والتدريب.
طالبت عضوة البرلمان الأوروبي هناء جلول بتوسيع الإجراءات ضد الحوثيين وإدراجهم على قائمة الإرهاب الأوروبية، إلى جانب زيادة الدعم السياسي والمالي لضحايا هجماتهم. ودعا النائب أنطونيو لوبيز-إستوريز وايت إلى اتخاذ موقف أوروبي واضح، معتبرًا أن مصداقية الاستجابة الأوروبية على المحك.
التصنيف الرسمي مرهون بموافقة مجلس الاتحاد الأوروبي
بحسب صحيفة EU Today، فإن أثر القرار سيتوقف على قدرة الدول الأعضاء على تحويل التوصية السياسية إلى تدابير قانونية ومالية قابلة للتنفيذ، مع ضمان عدم عرقلة المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن. وأفادت يورونيوز بأن القرار حظي بدعم واسع خلال التصويت برفع الأيدي، لكنه لا يشكل بحد ذاته تصنيفًا ملزمًا قانونيًا.
يتطلب إدراج الحوثيين رسميًا على قائمة الإرهاب الأوروبية موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يجعل مجلس الاتحاد الأوروبي المحطة التالية في مسار القرار. وفي حال إقرار التصنيف، ستُفرض تدابير بموجب إطار مكافحة الإرهاب الأوروبي، تشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للكيانات المدرجة. ولم يُعلن عن موعد نهائي لاتخاذ القرار.
