أصدرت دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عددًا من الفتاوى التي تشغل اهتمام المواطنين، تتناول أحكام قضاء الصلوات الفائتة، والحكم الشرعي لعمليات تصغير الأنف، وجواز جمع الصلوات في السفر.
قضاء الصلوات الفائتة عند التذكر
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها من أعظم القربات، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ"، رواه الإمام أحمد.
أكد المركز أن من فاتته صلاة بسبب النوم أو النسيان أو لأي سبب آخر، وجب عليه أداؤها متى استطاع ذلك، مستدلًا بالحديث المتفق عليه: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ". وأوضح أنه يجوز قضاء الصلوات المفروضة الفائتة في أي وقت من أوقات الليل أو النهار، ولا كفارة عن الصلاة الفائتة إلا قضاؤها.
حكم تصغير الأنف بغرض التجميل
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لإجراء جراحات تصغير الأنف في الحالات التي يعاني فيها الشخص من كبر حجمها وما يترتب عليه من ضيق نفسي أو حرج اجتماعي. أكدت الدار أن الحكم يتوقف على الغرض من العملية ومدى خروج حجم الأنف عن الشكل الطبيعي.
بيّنت الدار أن إجراء عملية تصغير الأنف لا مانع منه شرعًا إذا كان حجمها غير طبيعي ويسبب لصاحبها أذى نفسيًا، مشيرة إلى أن هذا النوع من العمليات يندرج تحت العلاج وليس التجميل. وشددت على أن الأصل الشرعي يمنع تغيير الإنسان لخلقته التي خلقه الله عليها لمجرد طلب الحسن والجمال، إلا أن هناك حالات يجوز فيها التدخل الجراحي لإصلاح عيب أو إعادة العضو إلى صورته الطبيعية.
أضافت الدار أن تصغير الأنف يكون جائزًا إذا كان حجمها كبيرًا بصورة غير معتادة، وكان الهدف من العملية إعادتها إلى الحجم الطبيعي الذي عليه عامة الناس، أما إجراء الجراحة لمجرد تحسين الشكل وزيادة الجمال دون وجود عيب غير طبيعي، فيعد من تغيير خلق الله تعالى ولا يجوز شرعًا.
حكم جمع الصلوات في السفر
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام المتعلقة بأداء الصلاة قبل دخول وقتها وحكم الجمع بين الصلوات. أكد ضرورة التحقق من دخول وقت الصلاة قبل الشروع في أدائها، وعدم الاعتماد على مجرد الاعتقاد دون التأكد.
قال أمين الفتوى إن المسلم إذا أدى الصلاة بناءً على ظنه دخول وقتها، فإن الحكم يتوقف على مدى صحة اجتهاده وما إذا كان الوقت قد دخل بالفعل. وأضاف أن الشخص الذي يعتمد على غلبة الظن ويجتهد وفق قواعد صحيحة معتقدًا أن وقت الصلاة قد حان، تكون صلاته صحيحة ولا تلزمه إعادتها، أما إذا تبين له أنه أدى الصلاة قبل دخول وقتها، فعليه إعادتها.
تناول الشيخ أحمد وسام مسألة الجمع بين الصلوات، موضحًا أن الأصل في الصلاة هو أداؤها في وقتها المحدد شرعًا، وأن الجمع بين الصلوات يرتبط بأعذار معينة من بينها السفر والمطر والمرض، ولا يجوز اللجوء إليه في غير هذه الحالات. وشدد على أن وجود عذر السفر لا يعني جواز أداء الصلاة قبل دخول وقتها، إذ لا يجوز للمسلم تقديم صلاة الفجر أو الظهر على وقتها المحدد، حتى إذا كان مسافرًا ويرغب في الجمع بين الصلوات.
