أظهر تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء مؤشرات إيجابية تعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية، مستنداً إلى بيانات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026 وتقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى.
أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي
سجل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، حيث بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.4% في العام المالي السابق. وتراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.1% في الفترة المماثلة من 2025.
على صعيد المالية العامة، انخفض العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 7.1% في العام السابق. كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية إلى 13.3%، مقابل 20.4% في العام المالي 2024/2025.
بلغ صافي الاحتياطيات الدولية مستوى تاريخياً قياسياً عند 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، بزيادة عن 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.
تطور التصنيفات الائتمانية
رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، مستندة إلى تحسن المؤشرات المالية والخارجية، وتراجع الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، وارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أكتوبر 2026، مشيرة إلى قدرة الاحتياطيات الدولية على توفير مساحة أمان، ونمو الاقتصاد بأسرع معدل خلال ثلاث سنوات، ونجاح مصر في خفض احتياجاتها التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبها، ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومة بتوقعات تحسن مؤشرات المالية العامة والخارجية، وتراجع أعباء فوائد الدين، وتوقعات بانخفاض عجز الموازنة إلى أقل من 5% وعجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/2028.
