أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس اهتمامًا بربط مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، من خلال حزمة توجهات تستهدف تحسين جودة الخدمات وتوسيع مظلة الرعاية الصحية ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز كفاءة الأسواق.
مبادرات صحية وخدمية تمس الحياة اليومية
أوضح حافظ أن التوصيات المرتبطة بإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال «نور الصغير» بتكلفة 1.8 مليار جنيه، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، تعكس أهمية الاستثمار في الخدمات التي تمس الحياة اليومية وتدعم جهود تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري تمثل أحد الملفات المهمة لضبط العلاقة بين المطور العقاري والمواطن، وتعزيز الثقة في السوق وحماية حقوق المتعاملين، مؤكدًا أهمية أن يتضمن التنظيم التشريعي قواعد واضحة تضمن الشفافية وتحد من المشكلات التي قد تواجه المواطنين خلال عمليات الشراء والتعاقد.
استكمال «حياة كريمة» وتصويب أوضاع العدادات الكودية
أضاف حافظ أن التوصيات المتعلقة بالبدء الفوري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب منح مهلة لتصويب أوضاع مستخدمي العدادات الكودية وفق الضوابط المعلنة، تعكس أهمية مواصلة تطوير البنية الأساسية والتيسير على المواطنين، بالتوازي مع توسيع نطاق الخدمات وتحقيق التوازن بين تنظيم المرافق العامة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
دعم الصناعة الوطنية ركيزة للتنمية
أكد أن دعم القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية الحوافز المقترحة لتعميق التصنيع المحلي، ومساندة شباب المصنعين، وتسريع المبادرات الموجهة للمصانع المتعثرة والقرية المنتجة، بما يعزز مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية.
ترجمة المخرجات إلى خطوات تنفيذية ملزمة
اختتم النائب أحمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح مخرجات منتدى مصر 2026 يرتبط بترجمتها إلى خطوات تنفيذية واضحة وفق جداول زمنية وآليات متابعة تضمن قياس النتائج، لافتًا إلى أن زيادة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين إلى نحو 4.8 تريليون جنيه مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه تبرز أهمية توجيه الموارد بكفاءة نحو القطاعات الأكثر اتصالًا باحتياجات المواطنين لتحقيق مردود ملموس على مستوى الخدمات وجودة الحياة.
