أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثالثة، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حجب منصة ولعبة «روبلوكس» داخل مصر، وذلك لانتفاء شرط المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعي.
تفاصيل الحكم وأسبابه
استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة 12 من قانون مجلس الدولة، اللتين تشترطان توافر مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة لرافع دعوى الإلغاء. وأكدت الحيثيات أن المدعي لم يوضح مصلحته في الدعوى، ولا الفائدة العملية التي ستعود عليه من إلغاء القرار، ولا كيفية تأثير القرار في مركز قانوني خاص به.
طلبات المدعي ودفوعه
كان المدعي قد اختصم في دعواه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفاتهم. وطالب بوقف قرار الحجب الشامل للمنصة، وإلزام جهة الإدارة بتدابير حماية أقل تقييدًا، مثل تقييد الدردشة مع الغرباء، والتحقق من الأعمار، ورقابة تقنية بالذكاء الاصطناعي على القُصّر دون 12 عامًا، ولوحة رقابة أبوية إلزامية.
أساس الحكم القانوني
استشهدت المحكمة بأحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 6283 لسنة 47 قضائية عليا، و239 لسنة 32 قضائية عليا، والطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية عليا، التي استقرت على أن الصفة في دعوى الإلغاء تتوافر متى كان لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة في طلب الإلغاء، ويكون القرار مؤثرًا تأثيرًا مباشرًا في مصلحة شخصية له.
نتيجة الحكم
انتهت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلًا لانتفاء شرط المصلحة، بعد أن تبين أن المدعي لم يبين ماهية الفائدة العملية من إلغاء القرار، أو كيفية تأثيره في مركزه القانوني الخاص.
