تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بسبعة اقتراحات برغبة تهدف إلى تجاوز أزمة تسعير الطاقة، وذلك تعليقًا على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال منتدى مصر 2026 بشأن التحديات التي تواجه الدولة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
تفاصيل الأزمة ورفض تخفيف الأحمال
أوضح النائب أنه تابع باهتمام كلمة رئيس الوزراء التي كشفت إعداد الموازنة على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، بينما تجاوز السعر العالمي 110 دولارات. ثمن نظير مصارحة الحكومة بالسيناريوهات الثلاثة المطروحة، محذرًا من أن الخيارين الأول والثالث سيؤديان إلى ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع وانقطاع الكهرباء.
أكد دعمه لتوجه الدولة لتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة حفاظًا على استقرار السوق، مشددًا على أن البرلمان لن يسمح بالعودة إلى سيناريو تخفيف الأحمال لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات، لما يترتب عليه من أعباء اجتماعية واقتصادية تفوق تكلفة الدعم.
محاور المقترحات السبعة
تضمنت اقتراحات النائب المحاور التالية:
برنامج طوارئ لتوفير الطاقة للمصانع عبر حوافز للتحول للطاقة الشمسية فوق الأسطح، مع تقسيط التكلفة عبر فاتورة الكهرباء وتسهيل استيراد الألواح.
التوقيت الصناعي للطاقة: تشجيع المصانع كثيفة الاستهلاك على العمل ليلًا (من 11 مساءً حتى 7 صباحًا) مقابل سعر مخفض، لتقليل الضغط على الشبكة نهارًا.
توطين صناعة ألواح الخلايا الشمسية: إلزام وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنشاء خطوط إنتاج محلية، وطرح الإنتاج بالتقسيط للقطاع الخاص وأصحاب الأراضي الزراعية.
تعميق التصنيع المحلي لمكونات محطات الطاقة المتجددة (بطاريات، محولات) بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير العملة الصعبة.
منصة وطنية لترشيد الاستهلاك: إطلاق حملة قومية بمشاركة القطاع الخاص لتوعية المواطنين والمصانع، على غرار تجربة 2023.
تسريع التوسع في الطاقة المتجددة: مطالبة الحكومة بالوصول بنسبة 45% بحلول 2028 بدلًا من 2030، عبر قانون استثمار يمنح إعفاءات ضريبية لخمس سنوات.
إلزام المباني الحكومية والمصانع كثيفة الاستهلاك بتركيب خلايا شمسية تغطي 30% على الأقل من استهلاكها كإجراء ملزم.
دور البرلمان في المرحلة المقبلة
اختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة، مشيرًا إلى أن دور النواب يتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحماية المواطنين من تحمل الزيادة كاملة، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وعدم تحميلها ديونًا بلا سقف.
