أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% إلى 20% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تنفيذ برامج تستهدف توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات
أوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على توفير الأراضي الصناعية المدعومة بالبنية التحتية وتيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.
158 منطقة صناعية و10 آلاف قطعة أرض
أشار وزير الصناعة إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، في إطار جهود تطوير البنية التحتية الصناعية. وأضاف أن الوزارة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة بلغت 43.2 مليون متر مربع، بهدف تمكين المستثمرين من إقامة مشروعات في مختلف القطاعات.
إصدار 66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل
أكد المهندس خالد هاشم أن جهود تيسير الإجراءات أسفرت عن إصدار 66 ألفًا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب إصدار 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المختلفة. وبلغ عدد رخص البناء المستخرجة داخل المناطق الصناعية 17 ألفًا و242 رخصة.
الصناعة غير البترولية تسهم في النمو الاقتصادي
أشار الوزير إلى أن الصناعة غير البترولية ساهمت بنحو 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.1%، مؤكدًا أن زيادة مساهمة الصناعة تتطلب مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية.
