التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، بالنائبة العامة لجمهورية النمسا مارجيت فاخبرجر، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026.
مباحثات موسعة حول التعاون القضائي
شهد اللقاء مباحثات موسعة حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين النيابتين العامتين المصرية والنمساوية، وتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود، لا سيما جرائم غسل الأموال، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، فضلًا عن آليات تتبع العائدات الإجرامية واستردادها، وتطوير أوجه التعاون في مجال المساعدة القضائية المتبادلة وتبادل الأدلة والمعلومات.
حرص على توطيد العلاقات القضائية
أكد المستشار النائب العام، خلال اللقاء، حرص النيابة العامة المصرية على توطيد علاقات التعاون القضائي مع نظيراتها الأوروبية، وتعزيز قنوات الاتصال المباشر بين السلطات القضائية المختصة، بما يكفل سرعة وفاعلية الاستجابة لطلبات التعاون الدولي، ومواكبة التطورات المتسارعة في أنماط الجريمة، خاصة في ظل ما أتاحته التكنولوجيا الحديثة من وسائل مستحدثة لارتكاب الجرائم وإخفاء أدلتها وعائداتها.
تبادل الخبرات وبناء القدرات
تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات القضائية والفنية، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابتين العامتين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية وتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الجريمة.
استمرار التنسيق والتشاور
في ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور، وتطوير آليات التعاون القضائي بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات المصرية النمساوية، ويدعم الجهود المشتركة لإرساء سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
