استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة الوزارة لتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
الصناعات المستهدفة وتعميق التصنيع المحلي
أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بتنمية الصناعات المستهدفة، خاصة الهندسية، بهدف رفع مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030. تشمل الصناعات المستهدفة الأسمدة، ومكونات السيارات والمحركات، والصناعات البديلة للواردات مثل الماكينات والكابلات والبطاريات ومكونات الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى الصناعات المغذية والمعدنية والألومنيوم والمنتجات الوسيطة كالمسامير والوصلات.
تيسيرات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية
تناول الوزير تحديات تخصيص الأراضي، موضحًا إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع لتخفيف الأعباء المالية الأولية. تتضمن التيسيرات سداد مقدم 5% من قيمة الأرض، وتقسيط الباقي على أربع سنوات دون فوائد في السنة الأولى، مع تيسيرات للتمليك تناسب أحجام المصانع المختلفة.
تقليص زمن التراخيص وتوسيع نظام الإخطار
أوضح هاشم أن استخراج التراخيص كان يستغرق نحو عام ونصف، وتعمل الوزارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التوسع في نظام التراخيص بالإخطار ليشمل المصانع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت حتى 10 آلاف متر مربع، بهدف تسريع بدء النشاط الصناعي.
منصة المصنعين B2B لتعزيز التكامل
استعرض الوزير منصة المصنعين (B2B) التي تستهدف ربط المصانع ببعضها وتسهيل التواصل بين المنتجين والموردين والعملاء، مما يساعد المصانع الصغيرة والمتوسطة على الوصول للأسواق المحلية ويعزز سلاسل الإمداد.
التمويل الصناعي وتأهيل العمالة
في ملف التمويل، أكد السعي لتوفير آليات تمويلية متنوعة بالتنسيق مع البنك المركزي، مع التوسع في التمويل الاستثماري للصناعات التكنولوجية. وشدد على أهمية تأهيل العمالة الفنية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يعزز تنافسية الصادرات المصرية.
