شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتعزيز العمل المشترك في مشروعات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات، وذلك من خلال تحقيق التكامل المؤسسي لرفع كفاءة المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي وتعظيم أثرها التنموي.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه
وقع على البروتوكول الدكتور صابر عثمان مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي. ويأتي البروتوكول في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، والدور الحيوي لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك رئيسي في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية والبيئية.
أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة، باعتبارها الجهة المختصة بوضع سياسات البيئة والمناخ والإشراف الفني على تنفيذها، تحرص على التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ مشروعات بيئية ذات عائد اجتماعي واقتصادي يحقق التنمية المستدامة.
آليات التنفيذ والمتابعة
يتضمن التعاون المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي بتمويل من المنظمات الدولية أو الوطنية، بهدف ضمان توافقها مع استراتيجيات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الطبيعة ومواردها وإدارة المخلفات وخطط التنمية المحلية. كما يشمل توحيد معايير التقييم الفني والموافقة والمتابعة لهذه المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية والفنية الموجهة لها.
أشارت الوزيرة إلى إنشاء منظومة مشتركة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات التي تتقدم بها مؤسسات المجتمع الأهلي في مجالات: الإدارة المتكاملة للمخلفات، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، مكافحة التلوث، الاقتصاد الدائري، التغيرات المناخية، الحفاظ على الموارد الطبيعية، التنوع البيولوجي، التوعية البيئية، التنمية الريفية المستدامة، وخطط التنمية المحلية.
قاعدة بيانات موحدة وخريطة تفاعلية
تتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة إعداد قواعد بيانات متخصصة لتسجيل المشروعات البيئية المنفذة عبر مؤسسات المجتمع الأهلي، مع تقديم الدعم الفني لبناء قدراتها. واتفقت الوزارتان على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وخريطة تفاعلية تتضمن المؤسسات والجمعيات المنفذة، ومواقع المشروعات، والتمويل، والأنشطة ومؤشرات الأداء، ونسب الإنجاز ونتائج المتابعة.
دور مؤسسات المجتمع الأهلي وبناء القدرات
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن البروتوكول يعكس توجهاً نحو تعظيم دور مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك فاعل في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، من خلال إطار أكثر تنظيماً وتكاملاً بين الجوانب الفنية والتنموية والحكومية. وأشارت إلى أن مؤسسات المجتمع الأهلي تمثل شريكاً أساسياً في مسار التنمية لقدرتها على الوصول للمجتمعات المحلية وفهم احتياجاتها.
يتضمن التعاون بناء القدرات من خلال تدريب العاملين بمؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي، وإعداد الحقائب التدريبية، وتنفيذ نماذج مشروعات بيئية رائدة قابلة للتكرار، ونشر أفضل الممارسات، وتنفيذ ورش العمل. ويتم تفعيل البروتوكول عبر لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن القطاعات والإدارات المعنية من الوزارتين لمتابعة التنفيذ وتذليل العقبات ومراجعة مؤشرات الأداء ووضع الخطة التنفيذية والزمنية.
