أشاد النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتوصيات منتدى مصر التي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2029، واصفًا إياها بالخطوة الجيدة والمهمة لتحسين دخول العاملين.
ربط الزيادات بمعدلات التضخم
أكد عمار أن نجاح القرار يتوقف على مدى انعكاس الزيادة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن المرتبات تخضع لعوامل اقتصادية أبرزها معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات.
وشدد على ضرورة ربط الزيادات السنوية في الأجور بمعدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للدخل وعدم تآكل قيمة الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار.
تحقيق توازن بين الأجور والأسعار
أوضح عضو النواب أن رفع الأجور يمثل مبدأ إيجابيًا وخطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الأهم أن يشعر المواطن بزيادة حقيقية في قدرته على تلبية احتياجات أسرته، وأن تنعكس الخطوة بصورة ملموسة على مستوى معيشته وليس فقط على قيمة الراتب المعلنة.
أشار إلى أن تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار يمثل ضرورة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يضمن تحقيق الزيادات المرتقبة لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
