قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وغلق عدد من الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الفندقية والسياحية، لجلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
تفاصيل الدعوى والجهات المدعى عليها
أقام الدعوى محامٍ ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ووزير الداخلية، بصفتهم، طالبًا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمناسبة شهر رمضان وغيره من المناسبات الدينية، والذي تضمن غلق محلات بيع المشروبات الكحولية، وحظر بيع وتناول الخمور على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية، مع إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة.
مخالفات دستورية وقانونية
ذكرت صحيفة الدعوى أن القرارات المطعون عليها "فاسدة تعصف بالدستور والقانون والحريات والاقتصاد"، وتهدف إلى "محاكاة التيارات الرجعية الدينية المتطرفة" في تجريم العمل بالسياحة وتقديم الخمور ومنع الفنون في أزمنة المناسبات الدينية. وأكدت أن هذه القرارات تصدر بشكل تلقائي رغم ما فيها من عوار وفساد وبطلان، وأثرها السيئ على الاقتصاد السياحي المصري وحقوق العمال والمستثمرين.
نطاق القرارات المطعون عليها
شملت القرارات حظر تناول الخمور على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية، وحظر بيع الخمور خلال شهر رمضان، والغلق المؤقت للبارات والمطاعم والكازينوهات الليلية والمراقص، ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع حملات تفتيشية لضمان التنفيذ.
أساس الطعن القانوني
استندت الدعوى إلى مخالفة القرارات لأحكام الدستور، خاصة المواد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وصون الحريات الشخصية، وحماية الحقوق الاقتصادية وحرية العمل والاستثمار. واعتبرت أن القرار ينطوي على اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية، وعيب عدم الاختصاص بإصداره، مع الانحراف في استعمال السلطة وانهيار شروط السبب والشكل.
