أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أهمية فتح حوار واسع يضم مختلف الأفكار والآراء لتقييم المشروعات القائمة وضمان تحقيقها عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطنين" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026".
تغير في التعامل مع السياسات الاقتصادية
أوضح داود أن موقفه من السياسات الاقتصادية والمشروعات تغير مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كان الخلاف يدور حول الأولويات وآليات التمويل والارتباط بصندوق النقد الدولي، بينما أصبحت الدولة الآن أمام مشروعات نُفذت بالفعل، ما يستدعي تقييمها اقتصاديًا بصورة حقيقية لضمان اقتناع المواطنين بها واستفادتهم من نتائجها.
موافقة على قرض النقل رغم تحفظات الاقتراض
ضرب النائب مثالًا بموافقته على قرض بقيمة 500 مليون دولار مخصص لوزارة النقل، رغم تحفظه على الاقتراض الخارجي، مبررًا ذلك بأهمية المشروع في توفير وسيلة نقل تصل إلى مدينة العريش وتخدم العمال وسكان المناطق العمرانية الجديدة. وشدد على ضرورة ربط التمويل بالعائد وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية.
حوكمة إدارة الطرق ومحاسبة الجهات المسؤولة
تطرق داود إلى ملف الطرق مستشهدًا بمحور 30 يونيو، مؤكدًا ضرورة وضع قواعد واضحة لحوكمة إدارة الطرق في ظل تعرض بعضها للتلف بعد التنفيذ، معتبرًا ذلك مرتبطًا بغياب الإدارة والرقابة والتنسيق الكافي. تساءل عن أسباب تضرر الطرق رغم تصميمها لتحمل أوزان محددة، مشددًا على أهمية التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الداخلية والشركات المسؤولة لضمان الالتزام بالأوزان المقررة.
تساؤلات حول وحدات الإسكان للأسر الأولى بالرعاية
أثار النائب ملف الإسكان الاجتماعي ووحدات الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، مطالبًا بحصر الطلبات التي درستها الوحدات المحلية وتحديد أعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط ولم يحصلوا على وحدات. تساءل عن مدى كفاية الوحدات المتاحة، مشيرًا إلى وجود فجوة بين قيمة المقدم الذي يدفعه المواطن (بلغ 50 ألف جنيه في أحد المشروعات) وتكلفة الوحدة التي تجاوزت مليون جنيه.
