أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى مشروعاً وطنياً متكاملاً للتنمية، مشيراً إلى أن اللجوء لحلول "المسكنات" لم يكن ليجدي نفعاً في معالجة مشكلات البلاد الهيكلية.
تحديات اقتصادية قبل 2014
استعرض مدبولي مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة من 2011 إلى 2014، موضحاً أن النمو كان يتركز في محافظات قليلة، حيث استحوذت القاهرة والجيزة على أكثر من 64% من استثمارات المصريين، بينما تركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية، ولم تكن سوى 9% من المحافظات قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد.
أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التركز أدى إلى حلقة مفرغة من عدم استغلال الموارد مع ضغط على المتاح منها، بجانب الزيادة السكانية والتحديات الأمنية والقيود المتعددة، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد.
تراجع المؤشرات الرئيسية
خلال ثلاث سنوات، تراجع الاحتياطي النقدي المصري، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، وهبط معدل النمو من 5.1% إلى 1.9%، وارتفعت البطالة إلى 13.2%، بينما قفز عجز الموازنة من 8% إلى 12%.
رؤية تنموية شاملة
أوضح مدبولي أن مشروع التنمية الذي تبناه الرئيس السيسي يقوم على محاور رئيسية، تهدف إلى تحويل موارد وإمكانات الدولة إلى فرص اقتصادية وحياة أفضل للمواطنين، مؤكداً أن التنمية ليست مجرد تنفيذ مشروعات بل بناء دولة قادرة.
