نص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة لجرائم بيع الأطفال والاتجار بهم، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة مالية كبيرة، مع تشديد إضافي في حالات ارتكاب الجريمة عبر جماعات إجرامية منظمة.
عقوبة بيع الأطفال واستغلالهم
وفقًا للمادة (291) من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع. تسري العقوبة ذاتها على من تسلم الطفل أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري أو أغراض غير مشروعة أخرى، حتى لو وقعت الجريمة في الخارج.
كما يعاقب بذات العقوبة من سهل أيًا من هذه الأفعال أو حرض عليها، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك التحريض أو التسهيل.
تشديد العقوبة في حالات محددة
تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل.
فيما يخص نقل أعضاء من جسم الطفل، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل عضوًا من أعضاء جسد الطفل أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه. تضاعف العقوبة أيضًا إذا ارتكبت عبر جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
عقوبة خطف الأنثى واغتصابها
تنص المادة (290) على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد. ويحكم بالإعدام على فاعل هذه الجناية إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.
