القومي للمرأة يناقش حماية النساء من العنف في المحافظات

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان «قضايا حماية المرأة من العنف وآليات الاستجابة الشاملة والخدمات المقدمة لمناهضة كافة أشكال العنف والإساءة»، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإيطالية للتعاون الدولي، وذلك بديوان عام محافظة القاهرة برئاسة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

حضور واسع ومشاركة متعددة المحافظات

شارك في الورشة نواب المحافظ للمناطق الجنوبية والشمالية والغربية والشرقية، وعدد من قيادات المحافظة، وممثلو وحدات تكافؤ الفرص والوحدات المحلية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والفيوم وبني سويف.

تأكيد على تمكين المرأة وآليات الحماية

رحب الدكتور إبراهيم صابر بممثلي وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة، مشيدًا بجهودهم المستمرة في دعم قضايا المرأة المصرية وتمكينها، وتعزيز آليات حمايتها، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. كما ثمن حرص مسؤولي وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات المشاركة على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم تطوير العمل المؤسسي ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة.

استعراض الاستراتيجية الوطنية ووحدات تكافؤ الفرص

استعرضت الدكتورة شيماء نعيم، رئيسة الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون المالية ومسؤولة وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والمحافظات بالمجلس القومي للمرأة، محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وأبرز المكتسبات التي تحققت في مجال تمكين المرأة، مؤكدة أهمية دور وحدات تكافؤ الفرص في إدماج احتياجات المرأة ضمن خطط المحافظات، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. وأشارت إلى أهمية تكامل الجهود المؤسسية وتشبيك الخدمات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتطوير آليات الاستجابة والإحالة، وتيسير وصول النساء إلى خدمات الدعم والحماية، مع ضمان السرية والخصوصية.

وحدات المرأة الآمنة والبرامج الاقتصادية

استعرضت الأستاذة منى سالم، المنسق الوطني للوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، دور وحدات المرأة الآمنة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، فضلًا عن البرامج الحرفية الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.

أهداف الورشة وتطوير منظومة الحماية

تأتي الورشة في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز منظومة حماية المرأة من العنف، وتطوير آليات الاستجابة والإحالة، وتفعيل التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية، بما يضمن وصول النساء إلى الخدمات اللازمة، ويسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة لحقوق المرأة المصرية.