أكدت القاضية نافي بيلاي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، أن الإجراءات المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في قطاع غزة لا تزال قائمة. وأشارت إلى أنها ترأست لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل خلال العام الماضي، وقد خلص تقرير اللجنة إلى وقوع إبادة جماعية في القطاع واستمرارها.
طلب مثول ثلاثة مسؤولين للمحاكمة
أوضحت بيلاي أن اللجنة طلبت مثول ثلاثة مسؤولين، هم رئيس الوزراء والرئيس ووزير الدفاع السابق، للمحاكمة. وأشارت إلى تعيين أشخاص لاستكمال الإجراءات، مؤكدة أن عمل اللجنة الأممية يستهدف جمع الأدلة والتحقق منها لدعم مسارات المحاسبة.
الأدلة ومسارات الملاحقة القانونية
بيّنت الفائزة بجائزة نوبل أن التصريحات الصادرة عن رؤساء الدول والقيادات العسكرية والوزراء بشأن الإبادة الجماعية يمكن أن تشكل أدلة تساعد في المحاكمات. ولفتت إلى إمكانية ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء كانوا من الأسماء المذكورة أو غيرهم، أمام محاكم وطنية أو دولية.
أكدت بيلاي أن أي دولة يمكنها اتخاذ إجراءات قانونية لمحاكمة المتهمين، ومن بينها مصر أو دول أخرى. وأشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تُعد إحدى الجهات التي يمكن أن تعمل على جمع الأدلة المطلوبة لإثبات وقوع الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
دور اللجنة الأممية والمحاكم الدولية
شددت بيلاي على أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تمثل أحد هياكل المنظمة الدولية، وتتابع الآليات القانونية المعنية وتقدم التقارير التي تستند إلى الأدلة، لكنها ليست محكمة تصدر أحكامًا قضائية.
أوضحت أن صدور حكم من محكمة العدل الدولية بشأن توصيف ما يحدث في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية يظل مسارًا قضائيًا مستقلًا. وبيّنت أن عمل اللجنة يتصل بإعداد التقارير واستخلاص النتائج في ضوء ما يتوافر من أدلة وإجراءات قانونية.
