أعلنت الحكومة حزمة تسهيلات جديدة لأصحاب العدادات الكهربائية الكودية، تشمل مهلة إضافية مدتها ستة أشهر وتخفيضًا بنسبة 30% على رسوم التقنين والتصالح، وذلك للعقارات التي جرى تركيب عدادات كودية لها قبل عام 2024 ولم يستكمل أصحابها إجراءات التقنين القانونية.
تفاصيل التسهيلات المعلنة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، عن استهداف هذه الخطوة تشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لتسوية أوضاعهم، بما يسهم في تنظيم التعامل مع شركات توزيع الكهرباء وتيسير الانتقال من نظام العدادات الكودية إلى العدادات القانونية بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.
الفئات المستفيدة من التخفيض
تستهدف التسهيلات المواطنين الذين جرى تركيب عدادات كهرباء كودية لهم قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم أو يستكملوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء حتى الآن. وتشمل المهلة الجديدة ستة أشهر إضافية، إلى جانب التخفيض بنسبة 30% في إطار إجراءات التقنين والتصالح.
التخفيض لا يشمل فواتير الاستهلاك الشهرية
أوضحت الجهات المعنية أن الإعلان عن تخفيض 30% يرتبط بإجراءات تقنين الأوضاع القانونية للعقارات والعدادات الكودية وتسوية مخالفات البناء، ولا يعني تطبيق خصم مماثل على فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، إذ تحسب قيمة الاستهلاك وفقًا للتعريفة المقررة، بينما تختلف طبيعة المبالغ والرسوم المرتبطة بإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع والضوابط المنظمة لها.
تفاصيل تنفيذية منتظرة
لم تتضح بعد جميع التفاصيل التنفيذية المتعلقة بآلية تطبيق التخفيض، وما إذا كان سيشمل إجمالي المبالغ المستحقة للتصالح أو بنودًا محددة من تكاليف التقنين، كما لم يجر توضيح موعد بدء المهلة الجديدة والإجراءات التفصيلية المطلوبة للاستفادة منها. ومن المنتظر أن تعلن الجهات المختصة هذه التفاصيل لتحديد الفئات المستفيدة بدقة، وآليات احتساب التخفيض، والمستندات المطلوبة، ومواعيد تقديم الطلبات.
مستهدفات جديدة لقطاع الطاقة
في سياق متصل، أكد مدبولي أن قطاع الطاقة يأتي ضمن أولويات الدولة، مشيرًا إلى إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف الوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028. وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تقرر توفير 200 مليار جنيه لإنشاء وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يدعم استقرار الشبكة القومية ويعزز قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
