أنهى البرلمان الروماني، اليوم الثلاثاء، خمسة أشهر من الجمود السياسي بالتصويت لصالح تولي لوكا نيكوليسكو رئاسة الوزراء، وذلك بعد فشل ثلاث محاولات سابقة لتشكيل حكومة. جاء الاختيار في إطار اتفاق مؤقت يمنح الأحزاب مهلة ستة أشهر للتوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد.
تركيبة الحكومة والاصطفافات الحزبية
يقضي الاتفاق بانضمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى الحكومة، بينما يبقى الحزب الوطني الليبرالي خارجها. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن تؤدي انتخابات مبكرة محتملة إلى تعزيز شعبية حزب «التحالف من أجل اتحاد الرومانيين» اليميني الشعبوي.
أولويات اقتصادية ومالية
أكد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي سورين جرينديانو سعي حزبه لإقرار موازنة لعام 2027 تركز على الاستثمار بحلول نهاية نوفمبر المقبل. وشدد على أن رومانيا تحتاج إلى التعافي الاقتصادي وليس التقشف، مع إعطاء الأولوية لحماية القدرة الشرائية ودعم الشركات واستئناف الاستثمار العام.
خلافات حول السياسة الاقتصادية
من المقرر إعادة التفاوض بشأن الاتفاق بعد ستة أشهر، وسط خلافات حول السياسة الاقتصادية؛ إذ يدعم الاشتراكيون الديمقراطيون الحد من إجراءات التقشف، بينما يتمسك الليبراليون بضبط الإنفاق. واستبعد جرينديانو إبرام أي اتفاق مع حزب «التحالف من أجل اتحاد الرومانيين» بسبب الخلافات بشأن أوروبا والأمن القومي.
