تواجه صناعة استطلاعات الرأي السياسي في الولايات المتحدة أزمة ثقة حادة، بعد اعتراف شركة "ويدجوود بولز" بتزييف بيانات في سلسلة استطلاعات نُشرت على مدار العام الماضي، واستخدمتها مؤسسات إعلامية كبرى منها صحيفتا "ذا هيل" و"نيويورك تايمز" وشركة "ديسيجن ديسك إتش كيو".
تفاصيل الاعتراف بالتزوير
أقرت الشركة في بيان على منصة X بأن معظم نتائجها كانت ملفقة، ووصفت ما قامت به بأنه "تجربة" لاختبار مدى قدرة كيان وهمي على الاندماج ضمن مؤشرات الاستطلاعات الرئيسية والاستشهاد به من مؤسسات إخبارية كبرى دون تدقيق كافٍ. وأوضحت أن الهدف لم يكن التأثير على نتائج انتخابات، بل دق جرس إنذار حول ضرورة تغيير معايير فحص بيانات الاستطلاعات وتجميعها ونشرها.
تأثير النتائج المزيفة على السباقات الانتخابية
غطت الاستطلاعات المزيفة مجموعة واسعة من سباقات مجلس الشيوخ في ولايات متعددة من ميشيجان إلى مين، ومالت إلى حد ما لصالح الديمقراطيين، مما عزز انطباعًا بأنهم في موقف قوي. وعلى الرغم من حذف الجهات المجمعة للبيانات النتائج المزيفة من حساباتها، إلا أن الواقعة زادت من حالة عدم اليقين في قطاع يعاني بالفعل من أزمة ثقة لدى الجمهور.
ردود فعل المحللين والمراقبين
وصف جي إليوت موريس، مؤسس موقع "فيفتي بلس ون" المتخصص في تجميع الاستطلاعات، الأمر بأنه تهديد جديد للمجال، داعيًا المتابعين والمستهلكين لابتكار أساليبهم الخاصة في تقييم الاستطلاعات. فيما أشار المنتقدون إلى التداعيات الواقعية لهذه النتائج على المشهد السياسي قبيل انتخابات التجديد النصفي.
