حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم الإلكترونية، وذلك في إطار تنظيم التعامل مع المخالفات المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية.
عقوبات مشددة للاختراق المالي
نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو أدوات الدفع الإلكترونية.
تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قصد الجاني استخدام تلك البيانات في الحصول على أموال الغير أو الخدمات المتاحة، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه إذا توصل إلى الاستيلاء على تلك الخدمات أو الأموال.
حماية الخصوصية والحسابات الشخصية
شملت العقوبات أيضًا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبها زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإرسال رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة المستلم، أو منح بيانات شخصية لترويج سلع أو خدمات دون موافقة، أو نشر معلومات أو صور تنتهك الخصوصية دون رضا صاحبها.
عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية لربطها بمحتوى مناف للآداب أو إظهارها بشكل يمس الشرف والاعتبار.
الإعفاء الجوازي والوجوبي
قضى القانون بالإعفاء من العقوبات لكل من بادر من الجناة أو الشركاء بإبلاغ السلطات القضائية أو العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق، بشرط أن يمكّن الجاني أو الشريك السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال محل الجريمة، أو أعان على كشف الحقيقة، أو على القبض على مرتكبي جريمة مماثلة في النوع والخطورة.
التصالح في الجرائم الإلكترونية
أجاز القانون للمتهم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتًا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ولا ينتج إقرار الصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى إلى المحكمة إذا سدد ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي، مع وجوب سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة قبل رفع الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون أثر على حقوق المضرور أو الدعوى المدنية.
أحكام انتقالية
ألزم القانون مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكامه بتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
