أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، اعتزام الحكومة إعداد مسودة تعديلات على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، بهدف التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي.
تفاصيل التعديلات المقترحة
تهدف التعديلات إلى تعزيز الحماية القانونية للأشجار والغطاء النباتي، والتصدي للممارسات غير المنظمة التي تؤثر سلبًا على البيئة، من خلال وضع إطار تشريعي واضح لتجريم هذه الممارسات.
العقوبات الحالية في القانون
ينص قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في مادته 28 على حظر قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، سواء كانت كاملة أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، كما تحظر المادة القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية للنباتات أو تغيير خواصها.
وفقًا للمادة 84 في فصل العقوبات، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
