أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية ببلوغ عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية خلال عام 2025 نحو 154 ألفاً و377 قضية، بزيادة قدرها 4.38% مقارنة بالعام السابق.
تفاصيل الزيادة السنوية
سجل التقرير السنوي للمجلس ارتفاعاً بواقع 6482 قضية عن عام 2024، الذي شهد 147 ألفاً و895 قضية، بعدما كان العدد قد تراجع طفيفاً في 2024 بنسبة 2.17% عن 2023 الذي سجل 151 ألفاً و168 قضية.
تطور قضايا التطليق
شهدت قضايا التطليق تراجعاً في 2024 إلى 107 آلاف و681 قضية مقابل 111 ألفاً و140 قضية في 2023، قبل أن تعاود الارتفاع في 2025 لتسجل 112 ألفاً و911 قضية، بزيادة 5230 قضية بنسبة 4.86%.
هيمنة الطلاق الاتفاقي
كشفت الإحصائيات عن هيمنة واضحة للطلاق الاتفاقي، حيث استأثر بنسبة 96.97% من إجمالي قضايا الطلاق في 2025 بواقع 40 ألفاً و211 قضية، مقابل 38 ألفاً و858 قضية في 2024 و38 ألفاً و783 قضية في 2023.
اعتبر المجلس أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً في أنماط إنهاء العلاقة الزوجية بالمجتمع المغربي، حيث أصبح الطلاق الاتفاقي الخيار المفضل لمرونته الإجرائية وتوافقه بين الطرفين، بينما ظلت باقي أنواع التطليق كالتطليق للضرر والغيبة وعدم الإنفاق في مستويات ضعيفة جداً.
