أكد السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن القانون الدولي هو الحاكم للأمور في البحر المتوسط، مشددًا على أن أي اتفاقيات لا تكون مصر طرفًا فيها وراضية عنها وتحترم القانون الدولي لا أثر لها وغير قابلة للتطبيق.
موقف مصر من اتفاقيات المتوسط
أوضح زكي أن الخارجية المصرية أرسلت رسالة واضحة لتركيا تعبر عن رفض مصر لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة وصفها بالباطلة، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تمس المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر في البحر المتوسط.
مذكرة 2019 «حبر على ورق»
وصف المتحدث باسم الخارجية مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وفايز السراج عام 2019 بأنها «حبر على ورق»، مؤكدًا أن الخارجية المصرية تتحدث مع الجميع وتوجد أساس في العلاقات يسهل مهمة التوصل إلى توافق، مع وجود تشاور وتنسيق مستمر مع كل دول البحر المتوسط.
تشاور مستمر مع دول المتوسط
أضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي»: «نتشاور مع الجميع ونأمل التوصل لتوافق بين كل الدول بشأن شرق المتوسط وهناك قواعد القانون الدولي».
