أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة، وتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات وتغطية احتياجات رأس المال العامل، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتعزيز قدرة المصانع على مواصلة الإنتاج.
محاور المبادرة وأهدافها
أوضح الوزير، خلال كلمته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي وتمكينه من زيادة قدراته الإنتاجية والتنافسية والتصديرية. وأشار إلى التنسيق مع البنك المركزي لتوفير حلول تمويلية وبرامج للتدريب وإعادة الهيكلة، لمعالجة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.
مؤشرات أداء القطاع الصناعي
كشف هاشم عن إصدار أكثر من 66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة. وتستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليًا إلى 20%، مع طموح للوصول بها إلى 30%، من خلال برامج تستهدف تطوير القاعدة الصناعية وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
دعم الصادرات وتوسيع الأسواق
أكد وزير الصناعة أن دعم المصانع القائمة والتوسع في الطاقات الإنتاجية يمثلان أحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات، إلى جانب تحديد احتياجات المصنعين والمصدرين وفقًا لطبيعة كل قطاع، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تعوق توسع الشركات في الأسواق الخارجية.
