أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن أي اتفاقيات تُبرم في منطقة شرق المتوسط دون أن تكون مصر طرفًا فيها تفتقر إلى أي أثر قانوني أو سياسي. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد.
موقف حاسم من المذكرة الليبية التركية
أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي يشارك في اجتماعات بتركيا لبحث التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوزير لم يفوت الفرصة لإيصال رسالة واضحة وقوية للأتراك بشأن المذكرة الليبية التركية. وأكد زكي أن الاتفاقية التي اعترف بها البرلمان الليبي مؤخرًا وبعد سبع سنوات من توقيعها «باطلة من الناحية القانونية وعديمة الأثر»، وقد أُعلن هذا الموقف بلغة لا تقبل التأويل.
مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة
شدد السفير نادر زكي على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتحفظ بحقها وفقًا للقانون الدولي في التعامل مع مثل هذه الخروقات. وأضاف أن ما قام به البرلمان الليبي يُعد مساسًا بالمنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة في البحر المتوسط.
علاقات استراتيجية وتنسيق مشترك
أشار المتحدث الرسمي إلى أن مصر لديها شركاء في البحر المتوسط والعلاقة معهم استراتيجية ورفيعة وفي منتهى المتانة، مع وجود تنسيق مشترك معهم، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أساسًا متينًا من العلاقات مع دول العالم.
الالتزام بالقانون الدولي أساس الاستقرار
تساءل زكي: «لماذا يتم عمل اتفاقات من تحت الطاولة والافتئات على حقوق الآخرين وهو ما لا ترضاه مصر؟» مؤكدًا أن الالتزام بالقانون يريح الجميع، والأفضل الاحتكام للقانون الدولي. وردًا على ما يتردد عن أن رفض مصر لاعتراف البرلمان الليبي جاء مجاملة لقبرص واليونان وإسرائيل، أوضح أن التحرك في مثل هذه الأمور يكون مبنيًا على المصالح المباشرة الوطنية.
