حدّد قانون رقم 164 لسنة 2025 الضوابط التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء وحدة الإيجار القديم قبل انتهاء المدة الانتقالية المقررة للعقود السكنية في أغسطس 2032، دون أن يعني ذلك انتهاء العقد تلقائيًا بمجرد مطالبة المالك.
امتلاك وحدة بديلة لا يكفي للإخلاء
لا يرتبط طلب الإخلاء بمجرد امتلاك المستأجر عقارًا آخر، بل تشترط إحدى الحالات التي أوردها القانون امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه الذي خُصصت له الوحدة المؤجرة. ويتطلب تحديد توافر هذه الحالة النظر إلى طبيعة الوحدة البديلة ومدى صلاحيتها للاستخدام المقصود وفق الضوابط القانونية، ولا يكفي مجرد ادعاء المالك امتلاك المستأجر وحدة بديلة لتنفيذ الإخلاء دون اتباع الإجراءات المقررة.
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام
تتمثل الحالة الثانية في ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر، سواء كان المستأجر الأصلي هو من تركها أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار. ويتيح هذا الشرط للمالك المطالبة بالإخلاء عند توافر ضوابطه، لكنه لا يعني أن كل وحدة مغلقة لفترة طويلة تُخلى تلقائيًا، إذ يظل تطبيق الحكم مرتبطًا بظروف الحالة ومدى انطباق النص القانوني عليها.
إجراءات التقاضي أمام قاضي الأمور الوقتية
في حال توافر إحدى الحالتين ورفض المستأجر إخلاء الوحدة، يجوز للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بالإخلاء، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
