أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز مشاركة 410 آلاف شخص في 289 تحركًا احتجاجيًا شهدتها مدن فرنسية مختلفة، في موجة مظاهرات اتسعت على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية.
أكبر التجمعات في باريس
قدرّت الشرطة عدد المشاركين في العاصمة باريس بنحو 110 آلاف متظاهر، خرجوا للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية والدفاع عن الخدمات العامة. في المقابل، أعلن الاتحاد العام للعمل في فرنسا مشاركة 800 ألف شخص على مستوى البلاد، ما يعكس تباينًا بين تقديرات السلطات والنقابات.
مواجهات في مدن عدة
رغم أن المظاهرة الرئيسية في باريس بدأت وانتهت في أجواء هادئة نسبيًا، شهدت مدن ليون وليل ومرسيليا ونانت وتولوز مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمعات شهدت توترات.
مطالب المعيشة والتعليم
جاءت الاحتجاجات وسط استياء متزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات العامة، إلى جانب مطالب بتحسين أوضاع المدارس والجامعات وزيادة أعداد المدرسين وتوفير فرص تعليمية وسكنية أفضل للطلاب.
انتشار أمني مكثف
دفعت السلطات بـ 70 ألفًا من أفراد الشرطة والدرك لتأمين التحركات الاحتجاجية في أنحاء البلاد، مع تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات استباقية استهدفت منع حيازة أدوات يمكن استخدامها في أعمال تخريبية.
تحديات أمام الحكومة
تضع الاحتجاجات الحكومة الفرنسية أمام تحديات متزايدة في التعامل مع المطالب الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على الأمن العام وضمان حق التظاهر السلمي، ومن المتوقع أن يظل تطور الأوضاع مرهونًا بمدى استجابة السلطات للمطالب المطروحة وقدرتها على احتواء التوترات في المدن الكبرى.
