أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين تطوير التكنولوجيا المحلية وجذب التكنولوجيا العالمية، بما يدعم تطوير الصناعات الأساسية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، من خلال الربط بين القطاع الصناعي ومؤسسات البحث العلمي.
تطوير التكنولوجيا المحلية وجذب الاستثمارات
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أوضح الوزير أن تحقيق هذا التوازن يتطلب العمل على تطوير تكنولوجيا محلية قادرة على المنافسة عالميًا، بالتوازي مع جذب التقنيات التي تحتاج إليها مصر لتطوير صناعاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية.
دعم المصانع القائمة والتوسع في الطاقات الإنتاجية
أشار هاشم إلى أهمية دعم الشركات الصناعية ومساعدتها على التوسع في الإنتاج وفتح فروع جديدة، من خلال توفير آليات مساندة، من بينها الحاضنات التي تساعد المشروعات على النمو وتطوير أنشطتها، لافتًا إلى إصدار أكثر من 66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل.
شراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا
أضاف أن الوزارة تستهدف تعزيز الشراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا، التي تواجه تحديات اقتصادية وصعوبات في التكيف مع المتغيرات الراهنة، موضحًا أن التعاون مع القطاع الخاص المصري يمكن أن يحقق مصالح مشتركة للطرفين، ويتيح للشركات الأوروبية فرصًا أكبر للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مقابل الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات التي تمتلكها، بما يسهم في نقل المعرفة إلى مصر وتطوير القدرات الصناعية المحلية.
