مجلس التعاون الخليجي يفعّل اتفاقية الدفاع المشترك لردع التهديدات

أعلن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لمواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمن الدول الأعضاء وسيادتها، مؤكدًا أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة منها يُعد استهدافًا للمنظومة ككل، مع التمسك بالحق في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.

قرارات الدورة 168 في المنامة

جاء ذلك خلال الدورة 168 للمجلس المنعقدة في المنامة بالبحرين، برئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام، لبحث التطورات الأمنية المتسارعة في الإقليم.

إدانة اعتداءات الحوثيين على السعودية

أدان المجلس استمرار اعتداءات جماعة الحوثيين على السعودية، واستهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما والمطارات المدنية ومنشآت الطاقة الحيوية مثل أرامكو، ما أوقع ضحايا ومصابين بين المدنيين في خرق صريح للقانون الدولي الإنساني، معربًا عن التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين.

طالب الاجتماع المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرارين 2216 و2722، وفرض حظر توريد السلاح للمسلحين، وتصنيف الجماعة منظمة إرهابية دوليًا، مرحبًا بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2026، ومؤكدًا دعم وحدة أراضي اليمن وسيادته والحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المعتمدة.

تحميل إيران مسؤولية الهجمات الصاروخية والمسيرة

حمل المجلس إيران المسؤولية الكاملة عن الهجمات المتواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت دول الخليج والأردن، وألحقت أضرارًا بمواقع مدنية وخدمية وسكنية وبعثات دبلوماسية، مطالبًا بوقف غير مشروط لتلك الممارسات والامتثال لقرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026، وإلزامها بجبر كافة الخسائر وفق قرار مجلس حقوق الإنسان 61/1 لعام 2026.

حماية الملاحة البحرية في المضائق الاستراتيجية

شدد المجلس على رفض تهديد حركة التجارة وإمدادات الغذاء والطاقة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، معتبرًا زرع الألغام أو فرض قيود ورسوم على المرور العابر خرقًا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982، مطالبًا بإعادة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، استنادًا للاتفاقية المبرمة بين سلطنة عمان وإيران في 25 يوليو 1974.

دعوة للمسار الدبلوماسي وإشراك دول المجلس

دعا الوزراء إلى استئناف المسار الدبلوماسي لحل الأزمات الإقليمية، ودعم جهود الوساطة لمعالجة الملفات العالقة بما يشمل البرنامج النووي والصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الفصائل المسلحة، مع وجوب إشراك دول المجلس في أي ترتيبات تمس استقرارها ومصالحها.