أشاد الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوصية منتدى مصر 2026 بسرعة إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو ضبط السوق ووضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الدولة والمطورين العقاريين والعملاء.
قانون متكامل لتنظيم السوق العقارية
أوضح الشناوي أن إصدار قانون متكامل أصبح ضرورة تفرضها تحديات القطاع، خاصة مع التوسع في المشروعات وتنوع أنظمة البيع والسداد والشراكات، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فرض قيود على الاستثمار، وإنما بناء منظومة تضمن المنافسة العادلة، وتحمي أموال المواطنين، وتدعم الشركات الجادة القادرة على الوفاء بالتزاماتها.
قواعد متوازنة لعقود البيع والشراكات
طالب النائب بوضع قواعد متوازنة لعقود البيع تحدد المواصفات والمساحات والالتزامات المتبادلة ومواعيد التنفيذ والتسليم، وتحمي العملاء من الشروط المجحفة. كما دعا لتنظيم الشراكات بين المطورين وملاك الأراضي التي تتم خارج إطار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع إطار تشريعي يُلزم باعتماد هذه الشراكات وتوثيق عقودها لدى الجهات المختصة، بما يحفظ حقوق الدولة والعملاء ويحدد مسؤوليات الأطراف.
ضبط البيع على الخريطة وحماية أموال العملاء
شدد الشناوي على ضرورة ضبط البيع على الخريطة، والتحقق من الموقف القانوني للأرض والموافقات اللازمة وخطط التمويل والتنفيذ قبل البيع، مع التطبيق التدريجي لحساب مستقل لكل مشروع لحماية أموال العملاء وتوجيهها إلى تنفيذه وفق ضوابط واضحة.
التفرقة بين المشروعات المتأخرة والمتعثرة
أشار إلى ضرورة التفرقة بين المشروعات المتأخرة والمتعثرة، من خلال تقييم الموقف المالي والتنفيذي وأسباب التأخير وقدرة المطور على الاستكمال، بما يضمن محاسبة المخالف ومساندة المشروعات الجادة القابلة للتصحيح، وعدم تحميل العملاء تبعات أخطاء لا دخل لهم فيها.
آليات تنفيذ متدرجة واتحاد للمطورين
أكد أن نجاح القانون يتطلب آليات تنفيذ واضحة وتطبيقًا متدرجًا يراعي المشروعات والتعاقدات القائمة، مع الإسراع في إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وتصنيف الشركات وفق الخبرة الاستراتيجية وسابقة الأعمال والملاءة المالية والقدرات الفنية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمطورين والمشروعات ومعدلات التنفيذ والتسليم.
