أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن انعقاد "منتدى مصر 2026" يمثل صيغة عمل متكاملة لتنفيذ رؤية تشاركية حقيقية في إدارة ملفات الدولة الاقتصادية، مشددًا على ضرورة الخروج بخطة اقتصادية محددة بجدول زمني متفق عليه لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر القادم.
منتدى مصر 2026.. صيغة تشاركية لإدارة الملفات الاقتصادية
أوضح أنيس أن من حق الحكومة عرض ما أنجزته وما تمتلكه من تصورات للمرحلة الماضية، والاستماع إلى كافة الآراء، وفي المقابل يحق للمجتمع بكافة أطيافه من خبراء وممثلي قطاع الأعمال ومتخصصين وأكاديميين أن تجلس معهم الحكومة لتستمع إلى تقييمهم للماضي ومتطلبات المستقبل واحتياجاته الاستراتيجية.
اليقين الاستثماري.. مفتاح النمو بعد برنامج الصندوق
شدد الخبير الاقتصادي على أن النتيجة المرجوة من المنتدى هي الخروج بتصور اقتصادي متكامل يرتبط بخطة استراتيجية واضحة تنفذ بعد انتهاء برنامج الصندوق، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن فيما بعد عام 2026 حيث يسود حالة من عدم الوضوح التام لدى الكثيرين.
أضاف أنيس أن حالة "عدم اليقين" تُعد العدو الأكبر للاستثمار، فالاستثمار لا ينمو إلا في ظل وجود يقين بخطط مستقبلية معروفة ورؤى واضحة، حيث تؤدي الثقة في تنفيذ تلك الخطط إلى خلق استقرار يترجم إلى توسع استثماري حقيقي، وزيادة فرص العمل، وارتفاع معدلات الإنتاجية والناتج القومي الإجمالي.
دعوة لخطة اقتصادية محددة بجدول زمني متفق عليه
اختتم أنيس تصريحاته بضرورة الخروج بخطة اقتصادية محددة بجدول زمني متفق عليه لمرحلة ما بعد البرنامج الحالي، مؤكدًا أن وجود هذا اليقين سيجعل الاقتصاد المحلي في حده الأدنى من التأثر بالتقلبات والصدمات الخارجية سواء كانت متعلقة بأسعار النفط، أو سعر الصرف، أو الأزمات والنزاعات الجيوسياسية والعالمية، بينما يؤدي عدم اليقين إلى مضاعفة الآثار السلبية لتلك الصدمات على الاقتصاد والمواطن.
