سلطت مناقشات القطاع الصناعي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026» الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه مؤسسو الشركات ورواد الأعمال في تطوير الصناعة المصرية، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل ونقص العمالة الفنية المدربة.
تجارب عملية في تصنيع الماكينات والمعدات الصناعية
برزت تجربة المهندس أحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة «سمبلكس» (SIMPLEX CNC)، باعتبارها إحدى التجارب التي تعكس إمكانات التصنيع المحلي في مجال المعدات والماكينات الصناعية. واستعرض شعبان تجربة الشركة في إنتاج ماكينات التشغيل، موضحًا أنها تنتج أكثر من ألف ماكينة سنويًا، وحققت صادرات بلغت نحو 5 ملايين دولار خلال العام الماضي. وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي تختلف بحسب نوع الماكينة، إذ تصل إلى 70% في بعض المنتجات، بينما تتراوح بين 30 و35% في أنواع أخرى، مؤكدًا أهمية تطوير الصناعات المغذية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين لزيادة هذه النسبة.
دعم الشركات الصناعية الناشئة وتطوير الصناعات المغذية
من جانبه، استعرض الدكتور محمد علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي لوك» (ILOCK)، التحديات التي تواجه الشركات الصناعية الناشئة، خاصة في المراحل الأولى من التشغيل. وأكد أهمية استمرار المبادرات الموجهة لدعم القطاع الصناعي، والاستفادة من برامج التمويل وآليات إتاحة الأراضي الصناعية، بما في ذلك نظام الإيجار المنتهي بالتملك. وشدد على أن تطوير الصناعات المغذية يمثل ضرورة لتعزيز قدرة المصانع على الاعتماد على الموردين المحليين، وتقليل الفجوات في سلاسل الإمداد، داعيًا إلى التوسع في المناطق الاستثمارية المخصصة للأنشطة الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص.
نموذج للتوسع الصناعي والتصدير للأسواق العالمية
على مستوى الشركات الصناعية الكبرى، عرض المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «السويدي إليكتريك»، رؤية المجموعة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية. وأوضح أن المجموعة تعمل في أكثر من 100 دولة، وتحقق صادرات تتراوح بين ملياري دولار وملياري ونصف المليار دولار، مع إمكانية زيادتها إلى 3 مليارات دولار. وأكد أهمية تسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير التعليم الفني، وتعزيز الربط بين الجامعات والمصانع، مشيرًا إلى فرص واعدة للتوسع في مراكز البيانات وتصنيع معدات الري المحوري الذكي محليًا.
تيسير تأسيس الشركات وتوسيع قاعدة الاستثمار
ركز محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب رجال الأعمال، على التحديات التي تواجه مؤسسي الشركات والمستثمرين، خاصة تعدد إجراءات تأسيس الشركات، وارتفاع تكلفة التمويل، ونقص العمالة الفنية المؤهلة. ودعا إلى إنشاء منصة رقمية موحدة لتسجيل الشركات واستكمال الموافقات وسداد الرسوم، وتوسيع البدائل التمويلية المتاحة، وإعادة إطلاق مبادرات التمويل منخفض الفائدة الموجهة للقطاعات الإنتاجية. وشدد على أهمية ربط صغار المنتجين بالشركات الكبرى، وتكوين تكتلات إنتاجية تساعد على تحسين الجودة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
أولويات مشتركة لبناء منظومة صناعية متكاملة
عكست المناقشات اتفاقًا حول عدد من الأولويات المشتركة، في مقدمتها زيادة الاعتماد على المكونات المحلية، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير التمويل الملائم لطبيعة المشروعات الصناعية، وتطوير التعليم الفني، وتيسير إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي. وأظهرت التجارب المعروضة أن الشركات الصناعية الناشئة تحتاج إلى منظومة دعم تتجاوز التمويل الأولي، لتشمل نقل الخبرات الفنية، وربطها بالمصانع الكبرى، ومساعدتها على تطوير منتجات قادرة على المنافسة. ويظل التحدي الرئيسي أمام المرحلة المقبلة هو ترجمة المقترحات التي طرحها مؤسسو الشركات وممثلو القطاع الخاص إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تتيح للمصانع التوسع، وتمنح المشروعات الناشئة فرصًا أكبر للنمو، وتدعم بناء قاعدة صناعية مصرية أكثر تنوعًا وقدرة على التصدير.
