أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن خطة استراتيجية شاملة تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الجهاز الإداري للدولة ليصل إلى خمسة عشر ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030.
زيادة تصاعدية على ثلاث سنوات
أوضح المتحدث خلال تصريحات تلفزيونية أن الزيادة ستُطبق بشكل تصاعدي وتدريجي على مدار ثلاثة أعوام مالية، بمتوسط سنوي يقارب 20%، لتستفيد منها قرابة أربعة ملايين ونصف المليون موظف حكومي.
التزام برفع أجور المعلمين خلال عامين
أكد عادل التزام الحكومة بالتكليف الرئاسي القاضي برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين ليبلغ خمسة عشر ألف جنيه خلال عامين ماليين، هما 2027-2028 و2028-2029، مشيرًا إلى أن التفاصيل التنفيذية ستُعلن تدريجيًا.
تراجع التضخم إلى 12%
أشار المتحدث إلى نجاح السياسات الاقتصادية في تقليص معدلات التضخم من نحو 36% قبل عامين إلى حوالي 12% حاليًا، مستهدفًا مواصلة خفضه ودعم القوة الشرائية عبر برنامج التحول الاقتصادي الوطني للفترة 2027-2030.
مهلة لتوفيق أوضاع العدادات الكودية
على الصعيد الخدمي، كشف عن منح مستخدمي العدادات الكودية ممن حصلوا عليها قبل عام 2024 مهلة تصل إلى ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم، مع خصم 30% من قيمة الاستهلاك خلال هذه المدة، على أن تتولى وزارة الكهرباء صياغة آليات التنفيذ.
تفعيل توصيات المنتدى
ذكر أن الرئاسة كلفت الحكومة بتفعيل 65 إلى 66 توصية تغطي أكثر من 22 قطاعًا حيويًا، وهي ثمرة الحوارات التي شهدها المنتدى مؤخرًا، مؤكدًا طرح الأطر التنفيذية للرأي العام تباعًا.
