اجتمع في إسطنبول وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ضمن إطار مجموعة R4، لبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
الاحتلال الإسرائيلي والقضية الفلسطينية
أكد الوزراء أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها، وأن السياسات الإسرائيلية تخلق شعوراً عميقاً بالظلم لدى الرأي العام العالمي. ودعوا إلى الإسراع في تطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
جدد الوزراء دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
دعا البيان إلى الوقف العاجل للعنف الإسرائيلي المستمر، وللمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ووضع حد للمزيد من الدمار والمأساة الإنسانية في فلسطين. كما أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية السابقة والجارية في الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وشددوا على الحاجة الملحة لضمان التدفق المتواصل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والبدء في إعادة إعماره.
التصعيد في اليمن والبحر الأحمر
فيما يتعلق باليمن، أدان الوزراء بأشد العبارات التصعيد غير المقبول من جانب ميليشيا الحوثي، الذي فاقم المعاناة الإنسانية، فضلاً عن استمرار الضربات التي تنفذها الميليشيا ضد المملكة العربية السعودية، ولا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والهجمات التي تُشن على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
أعرب الوزراء عن تضامنهم الكامل مع حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية، ودعوا ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات، والعودة إلى المسار السياسي بحسن نية.
التوتر في محيط مضيق هرمز
بشأن النزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتطورات في محيط مضيق هرمز، شدد الوزراء على الحاجة الملحة إلى معالجة هذا النزاع من خلال الحوار والدبلوماسية حصراً، وضرورة منع استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك السفن.
أعرب الوزراء عن دعمهم لمذكرة التفاهم في إسلام آباد، ورحبوا باستمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع المزيد من التصعيد، وأكدوا مجدداً التزامهم بالتوصل إلى حل تفاوضي دائم.
حرية الملاحة والأمن البحري
أكد الوزراء الأهمية الحيوية لحرية الملاحة، وضمان السلامة والأمن البحريين بشكل مستدام، وحماية الحقوق والحريات الملاحية. وأشاروا إلى أن تعطيل الممرات البحرية يهدد أمن وازدهار الجميع، من خلال عرقلة سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية، بما يؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً في المنطقة وخارجها.
رفض الوزراء أي تدابير أو قيود من شأنها الإخلال بالملاحة المشروعة، ودعوا إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن والمأمون ودون عوائق عبر مضيق هرمز. واتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيقين بشأن القضايا المذكورة أعلاه.
