وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب "تحت التصفية" على مد فترة التصفية لمدة عام إضافي، اعتبارًا من الأول من يناير 2027 أو حتى انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب.
تفاصيل قرار المد
جاء القرار خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، حيث حددت الجمعية بداية فترة المد في يناير 2027.
نتائج أعمال التصفية
وعلى صعيد الجمعية العامة العادية، صدقت العمومية على تقرير المصفي عن نشاط التصفية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، واعتمدت قائمة المركز المالي وحساب الإيرادات والمصروفات الذي أظهر فائضًا قدره 210 مليون جنيه عن النصف الأول من العام.
توصيات الجمعية
أوصت الجمعية العامة المصفي بسرعة الانتهاء من أعمال التصفية وتقديم برنامج زمني يوضح كيفية إنهاء الأعمال المتبقية تمهيدًا لتقديم الحساب الختامي، كما طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على بعض أراضي الشركة.
تسويات مالية معلقة
شددت الجمعية على سرعة إنهاء كافة التسويات بين الشركة وكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الخدمات البترولية، وشركة بتروتريد.
خلفية قرار التصفية
كانت الجمعية العامة غير العادية قد وافقت في يناير 2021 على قرار تصفية الشركة بعد محاولات لوقف الخسائر التي بلغت نحو 8.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020. وتأسست الشركة عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتعد شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية، وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات المعدنية على نحو 82.4% من أسهمها.
